شهرداری‌ها هم در صدور مجوز ساخت تاخیر دارند هم تعرفه‌ها را گران کردند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۸۱۹۷
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: در حالی که سیاست دولت بر افزایش ساخت و ساز است، شهرداری به عنوان نهاد متولی صدور مجوز ساخت، تاخیر طولانی در صدور پروانه ساختمانی و در نتیجه افزایش قیمت مسکن دارد.
«خشایار باقرپور» روز جمعه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره افزایش تعرفه‌های صدور پروانه ساختمانی، اظهار کرد: شوراهای شهر از اواخر سال ۹۹ تصمیم بر افزایش تعرفه‌های ساخت داشتند و در تابستان سال ۱۴۰۰ با وجود اعتراض انبوه‌سازان و سازندگان مسکن با این استدلال غیرمنطقی که افزایش تعرفه‌ها، تاثیر ناچیزی در قیمت تمام شده مسکن می‌گذارد، این مصوبه را به صورت تدریجی اجرا کردند که اکنون اثر آن را بر افزایش قیمت مسکن مشاهده می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهاد متولی صدور مجوز ساخت عامل افزایش قیمت مسکن است
وی ادامه داد: اکنون فعالان بخش مسکن و ساختمان با دو موضوع افزایش هزینه‌های دریافتی شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان و رویه و رفتاری که در شهرداری‌ها حاکم است، مواجه هستند؛ شاهد هستیم که شهرداری‌ها به یکی از ارکان تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن تبدیل شده در حالی که به عنوان نهاد متولی صدور مجوز ساخت و ناظر بر آن است.
دولت از تاخیر در صدور پروانه ساختمانی پروژه‌های نهضت ملی گلایه دارد
به گفته باقرپور رفتار شهرداری‌ها در گرفتن ایراد و اشکال در صدور فرآیند پروانه ساختمانی، شرایط غیرقابل پیش‌بینی را برای سازنده به وجود آورده است. صدور پروانه‌های ساختمانی بسیار با تاخیر انجام می‌شود و حتی دولت هم در بخش نهضت ملی مسکن از تاخیر در صدور پروانه ساختمان گلایه دارد.
وی با اشاره به تورم بسیار بالا در کشور طی سال‌های گذشته، بیان کرد: در اثر عوامل متعدد در ۴ سال اخیر نهاده‌های ساختمان بسیار سنگین و حتی بالاتر از میانگین تورم جامعه است. هر اهمال و اطاله در صدور پروانه ساختمانی در این شرایط مستقیماً روی هزینه تمام شده ساخت تاثیر می‌گذارد.
این فعال بخش مسکن تاکید کرد: یک پروژه انبوه‌سازی هزار واحدی را با هزینه ساخت هزار میلیارد تومان در نظر بگیرید، کافی است ۱۰ ماه دیرتر پروانه ساختمانی این پروژه صادر شود، همین فاصله ۱۰ ماهه ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش هزینه خواهد داشت. این در شرایطی است که نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و این زمان از دست رفته آفت بزرگی است که توسط شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود.
سیاست دولت بر افزایش ساخت و ساز است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: وقتی سیاست دولت بر افزایش ساخت و ساز است که در دولت قبل از آن جا ماندیم، باید در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت صدور مجوزها تسهیل‌گری شود.
وی درباره اینکه رفتار شهرداری‌ها در رفتار سازندگان چه تاثیری می‌گذارد؟، گفت: این بروکراسی اداری طولانی و گران، به ضرر مصرف‌کننده نهایی است و مردم متضرر نهایی هستند؛ سازنده هرگز محصول خود را کمتر از قیمت هزینه شده عرضه نمی‌کند و مردم خسارت را پرداخت می‌کنند.
به گفته باقرپور، اگر پای در دل سازندگان بنشینیم یک نفر هم از عملکرد شهرداری‌ها چه در برخورد با ارباب رجوع، فرآیندها و تعرفه‌های مالی رضایت ندارد که به‌زعم فعالان صنعت ساختمان باید جلوی آن گرفته شود.
به گفته وی، اطاله صدور پروانه ساختمانی تمامی محاسبات سازنده را غیرکاربردی می‌کند و از بازار خارج می‌سازد. سازنده بخش خصوصی بازوی دولت است و باید در بازار باشد، قرار نیست دولت تصدی‌گری کند و مسکن بسازد، دولت فقط وظیفه تسهیل‌گری و نظارت عالیه را دارد و در این شرایط وقتی سازنده را با رفتار غلط از بازار خارج می‌کنیم، تعادل در عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قطر ، وزارت راه و شهرسازی ، بازار مسکن ، عمان ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قطر وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن عمان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صدور پروانه ساختمان صدور پروانه ساختمانی افزایش قیمت مسکن صدور مجوز ساخت شهرداری ها بر افزایش تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۸۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۹ درصد پروانه های کسب کاغذی در لرستان الکترونیکی شد
علی محمدی اظهار کرد: در استان لرستان تاکنون ۲۱ هزار و ۹۲۶ مجوز کاعذی از مجموع ۶۶ هزار و ۵۲۵ مجوز معتبر به الکترونیکی تبدیل شده است
وی افزود: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) شوند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
محمدی اضافه کرد: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب وکارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانکها دچار مشکل خواهد شد.
وی بیان کرد: متقاضیان می‌توانند با گوشی همراه خود و ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت